مبحث شرکت های ارایه دهنده سرویس های پستی به فروشگاه های اینترنتی یا اصطلاحا CODها بحثی مربوط به دیروز یا امروز نیست. چند سال است که شرکت پست با عقد قرارداد با شرکت ها و افراد مختلف قصد دارد تا خدمات پستی ویژه فروشگاه های اینترنتی را با کمک بخش خصوصی پیش ببرد. اما در این میان همانند اکثر قریب به اتفاق پروژه های خصوصی سازی دولتی، مشکلاتی وجود دارد که گریبان همه افراد فعال در این بخش اعم از ارایه دهنده سرویس و سرویس گیرنده و حتی مشتریان فروشگاه های اینترنتی را نیز می گیرد.
برای بسیاری از مدیران فروشگاه های اینترنتی پیش آمده است که در میان کارهای سنگین و زیاد مربوط به مدیریت یک فروشگاه اینترنتی با کیفیت، باید به دنبال مرسوله هایی باشند که چند روز یا حتی چند هفته از ارسال آنها می گذرد و همچنان به دست مشتری نرسیده اند. به منظور پیگیری مشکلات این چنینی، مدیران فروشگاه ها به شرکت واسطی که از آن خدمات پستی دریافت کرده اند مراجعه می کنند که در بسیاری از موارد پیگیری سفارش امکان پذیر نیست.
دلایل مختلفی برای روی دادن این اتفاقات وجود دارد که عجیب ترین آنها، نبود ارتباطات انسانی شرکت های واسط در دفاتر پستی مناطق مختلف است. در حقیقت برخی کارمندان شرکت پست و مسوولان تحویل مرسولات، سفارشات اینترنتی را کار اضافی می پندارند و نیازی نمی بینند که به درستی وظایف مربوط را به انجام برسانند؛ چون در هر صورت شرکت پست به سهم مالی خود خواهد رسید؛ خواه از جیب مشتری و خواه از جیب مدیر فروشگاه!
در واقع اگر شرکتی در مناطق پستی مختلف کشور دارای روتبط حسنه باشد، فروشگاه های اینترنتی طرف قرارداد با آن شرکت امید بیشتری برای پیگیری مرسوله های خود دارند. سوالی که در اینجا ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد، این است که اگر انجام درست وظایف در این زمینه نیز وابسته به روابط غیرمتعارف و جدای از ضوابط است، چرا شرکت پست به جای اینکه به بیش از 20 شرکت فعال (نیمه فعال و حتی غیرفعال) در موضوع خدمات واسط پستی اجازه فعالیت بدهد، این سرویس را به تعداد محدودی از شرکت ها و حتی در حد ممکن (که صددرصد ممکن است) به یک شرکت واگذار نمی کند؟
در واقع قصد شرکت پست از واگذاری تقریبا بی برنامه اجازه فعالیت به شرکت های واسط خدمات پستی برای فروشگاه های اینترنتی چیست؟
دلیل اول و شاید مهم ترین دلیل، این است که شرکت پست نیز همانند اکثر شرکت های دولتی باید نشان دهد که در فرایند واگذاری ارایه خدمات به بخش خصوصی خارج از ضوابط عمل نکرده است. البته اگر یک بار برای دریافت مجوز این چنین شرکتی به اداره پست مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که بخش زیادی از این کار به راحتی پیش نخواهد رفت. دلیل دوم این موضوع که آن هم از اهمیت برخوردار است، کنترل شرکت ها است. به این صورت که اگر شرکتی نتواند در زمینه جذب فروشگاه های اینترنتی برای استفاده از خدمات شرکت پست موفق و قابل قبول عمل کند، مسوولان شرکت پست بتوانند به راحتی شرکت مورد نظر را کنار گذاشته و به همکاری با شرکت های فعال دیگر بپردازند.
البته این دلیل را می توان جزو دلایل مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا وجود شرکت های مختلف با زمینه فعالیت مشابه، می تواند به گیرندگان سرویس، حق انتخاب زیادی بدهد. اما زمانی که خدمات کاملا مطابق با هم باشد و شرکت های ارایه دهنده سرویس، خود تنها از یک منبع خدمات زیرساختی را دریافت کنند، نتیجه ای جز سرگیجه کاربران در انتخاب شرکت مورد نظر و ایده آل خود نخواهد داشت. با در نظر گرفتن مطابقت کامل سرویس های ارایه شده در این زمینه است که شرکت های فعال طرف قرارداد با پست به اشتباه برای جذب فروشگاه های بیشتر برای استفاده از خدمات‌شان، به ارایه امتیازاتی روی می آورند که چندان مناسب این بازار نیست و می تواند ضررهای جبران ناپذیری را به وجود آورد.
شاید شما هم شنیده باشید که شرکت هایی در تبلیغات خود، قول تسویه حساب های پیش از موعد و پیش از وصول (آن هم با درصدهای بسیار بالا) را به فروشگاه داران می دهند! شاید این وعده در مراحل اولیه بسیار راحت به نظر برسد و با توجه به میزان تخمین گردش مالی هر شرکت، به راحتی قابل دسترسی به نظر برسد، اما با یک حساب چند ثانیه ای می توان پی برد که با بالا رفتن سفارش های ثبت شده و متعاقب آن گردش مالی شرکت و در نتیجه بالا رفتن میزان بستانکاری شرکت ها از شرکت پست، مدیران سرویس دهنده ها باید هزینه های بالایی را از سرمایه های شرکت به فروشگاه داران بپردازند که این کار باعث ی شود بعضی از شرکت ها که با سرمایه های نسبتا کمتری وارد این فعالیت شده اند، پس از مدتی توان تامین سرمایه خود را از دست داده و در نزد کاربران وجهه خود را از دست بدهند چون نتوانسته اند به تعهدات خود به خوبی عمل کنند. البته این تنها نقص و زیان کار نیست! بی اعتمادی ب یک شرکت می تواند افراد را نسبت به کل فعالیت های مرتبط با آن شرکت (در اینجا تجارت الکترونیکی و راه اندازی کسب و کار آنلاین) بی اعتماد کند.
زیان های بسیاری را می توان بررسی کرد که با توجه به برنامه ریزی ناقص شرکت پست و وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ورود به بازار حمل و نقل، لجستیک و تسویه حساب خریدهای اینترنتی به این بازار و در کل کسب و کارهای فعال در این زمینه وارد می شود.
راه حل چیست؟
با توجه به شرایط کنونی خرید و فروش اینترنتی در کشور و همچنین برنامه ریزی ها، دیدگاه ها و موارد دیگر تاثیرگذار، چیزی که به صورت قطعی می توان پیش بینی کرد، این است که انجام فرایند پرداخت در محل (سرویس های خرید پستی کنونی فروشگاه های اینترنتی) توسط شرکت پست، همچنان به عنوان یکی از قویترین و پرترافیک ترین روش های تحویل سفارشات اینترنتی به کار گرفته خواهد شد. البته تغییر سیستم بزرگی که در حال حاضر بخش عمده خریدهای اینترنتی در کشور از طریق آن در حال جابه‌جایی و تسویه هستند، کار بسیار بزرگی است که مطمئنا بررسی آن در یکی دو مقاله نخواهد گنجید.
راه حلی که در حال حاضر می توانیم ارایه کنیم، در مورد شرکت ها و دریافت مجوز فعالیت آن ها در زمینه ارایه سرویس های واسط پستی است. در واقع پیشنهاد اصلی که می توان مطرح کرد، روشن تر شدن استانداردهای لازم برای اخذ این مجوز و همچنین اضافه شدن بندهایی مانند بندهای پیشنهادی زیر به شرایط اخذ مجوز است:
– شرکت ها باید برای شروع به کار، سرمایه اولیه مورد قبولی داشته باشند و برای اثبات این موضوع باید تضمین های محکمی ارایه کنند. در این صورت مدیران فروشگاه ها همیشه مطمئن خواهند بود که در هیچ زمان و در هیچ صورتی از سوی شرکت ها مورد سوء استفاده های مالی و کلاهبرداری قرار نمی گیرند.
– شرکت ها باید تضمین دهند که هیچ گونه وعده خارج از وظایف و اختیارات خود نخواهند داد.
– شرکت ها باید برای شروع فعالیت، حداقل سه نفر نیروی انسانی را برای انجام فعالیت، پیگیری ها و هماهنگی های مورد نیاز کاربران به خدمت بگیرند. این امر جدای از بالا بردن سطح کیفیت حداقلی شرکت های فعال در این زمینه، موجب اشتغال زایی بیشتر در بخش تجارت الکترونیکی در کشور خواهد شد.
مدیران شرکت ها باید به راحتی بتوانند به صورت مستقیم با مسوولان مرتبط به فعالیت های تجارت الکترونیکی شرکت پست در ارتباط باشند. همچنین نمایندگانی که در هر منطقه پستی برای پیگیری مرسولات تجارت الکترونیکی به کار منتسب شده اند باید به راحتی در دسترس مدیران شرکت ها باشند.
به منظور ارتباط بهتر مدیران شرکت ها و مسوولان می توان چارچوب های ارتباطی آنلاین و آفلاین متنوع و کارآمدی را برنامه ریزی و اجرا کرد. راه حل های بسیاری می توان برای بهبود فعالیت ها در این زمینه برشمرد که سعی کردیم در این نوشته، چند مورد از آنها را بررسی و پیشنهاد کنیم.
مسلما راه اجرایی شدن این پیشنهادها، پایین آمدن سطح توقعات مالی شرکت مادر، یعنی شرکت پست جمهوری اسلامی و متعاقب آن شرکت های واسط است که می تواند افق بلندمدت‌تر و موفق‌تری را برای همه فعالان این زمینه به جود بیاورد.
دیدگاه خود را بنویسید