با پیاده شدن دولت الکترونیکی مرزهای سازمانی کمرنگ تر می شود و کارکنان در اطلاعات سازمان شریک هستند و همین شراکت عامل قدرت آنان می باشد. کارکنان سازمان، کارکنان دانش و دانشگرانی خواهند بود که به صورت مداوم در حال یادگیری و آموزش خواهند بود و خلاقیت و نوآوری به مهم تربن وظیفه آنان بدل خواهد شد.
سه محور اصلی دولت الکترونیکی در شکل زیر نشان داده شده است و عبارتند از:
1- بهبود فرآیندهای کاری دولت (مدیریت الکترونیک)
2- ارتباط شهروندان شامل شهروندان الکترونیک و خدمات الکترونیک
3- ایجاد تعاملات بیرونی جامعه الکترونیک
الف- بهبود فرآیندهای دولت – ادارات الکترونیک
دولت الکترونیک در این محدوده به طور خاص به ارتقاء کارهای درون سازمانی بخش دولتی می پردازد. این اقدامات شامل:
– کاهش هزینه های فرآیندها
کاهش هزینه ها از طریق بهبود نسبت خروجی به وردوی و یا زمان انجام کارها
– مدیریت نحوه انجام فرآیند
طراحی، نظارت و کنترل بر نحوه کارکرد منابع در فرآیندها (مالی، انسانی و غیره)
– برقراری ارتباطات راهبردی در دولت
مرتبط ساختن نیروها و سازمان ها، ظرفیت سازی در نگهداری داده های مختلف دولتی به منظور افزایش توان بررسی توسعه و اجرای راهبردها و خط مشی هایی که فرآیندهای دولتی را هدایت می کنند.
– ایجاد توانمندسازی
انتقال قدرت، اختیار و منابع در فرآیندها از حیطه های موجود به محدوده های جدید.
ب- ارتباط شهروندان، شهروندان الکترونیک و خدمات الکترونیک
این جنبه به طور خاص به روابط بین دولت و شهروندان می پردازد. خواه به عنوان رای دهندگان و یا صاحبان منافع که مشروعیت بخش عمومی از آنها ناشی می شود و یا مشتریانی که از خدمات عمومی استفاده می کنند. این موارد نیز می توانند در ارتباط با بهبود فرآیندها قرار گیرد. به طور خاص این جنبه عبارت است از:
– گفتوگو با شهروندان
ارائه اطلاعات تفصیلی درباره فعالیت های بخش عمومی. این امر به نوع خاصی از پاسخ گویی مرتبط می گردد و آن پاسخگو کردن کارکنان بخش عمومی در مقابل اقدامات و تصمیماتشان است.
– شنیدن صدای شهروندان
افزایش مشارکت شهروندان در اقدامات و تصمیمات بخش عمومی. این جنبه را می توان به رشد دموکراسی و یا مشارکت تعبیر کرد.
– بهبود خدمات عمومی
ارتقاء خدمات که به شهروندان ارائه می شود. با توجه به ابعادی مانند کیفیت، سهولت دسترسی و هزینه ها.
ج- ایجاد تعاملات بیرونی جامعه الکترونیک
این جنبه از دولت الکترونیکی به روابط میان موسسات عمومی و دیگر نهادها، موسسات عمومی با یکدیگر، شرکت های بخش خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و گروه های اجتماعی می پردازد. به کار گیری این مورد نیز می تواند به بهبود فرآیندها بیانجامد.
ابعاد مختلف این جنبه از دولت الکترونیکی عبارتند از:
– انجام بهتر فعالیت ها با سازمان های تجاری
– بهبود تعاملات بین بخش های عمومی و سازمان های تجاری
این جنبه شامل انجام تعاملات تجاری بخش خصوصی با سازمان های بخش عمومی، ارائه خدمات به آنها و بهبود کیفیت، سهولت و کاهش هزینه های تجاری.
– توسعه گروه های اجتماعی
– ظرفیت سازی اجتماعی و اقتصادی و سرمایه های گروهی اجتماعی محلی
– مشارکت
ایجاد تشکل های سازمانی به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی همواره یکی از آرمان ها است که اکثرا به عنوان تسهیل کننده عمل می کنند.
این تعاملات را می توان به جدول زیر مدل سازی کرد:
دولت | شرکت ها | مشتریان | |
دولت | G2G | G2B | G2C |
شرکت ها | B2B | B2B | B2C |
مشتریان | C2G | C2B | C2C |
G= Government
B= Business
C= Customer or Citizen
دیدگاه خود را بنویسید